اثبات مىكند و معناى آن اين نيست كه در تمام موارد امتياز بيشترى به حافظ قرآن داده مىشود يا اگر دو نفر - يك مسلمان و يك كافر - با سهم مساوى قرارداد شركت يا مضاربه‌اى را منعقد كردند ، مسلمان بودن باعث كم شدن سهم مسلمان نمىشود اما اين كه بگوييم اسلام امتيازى براى مسلمان قائل است و بايد دو برابر بگيرد ، و حقّ مسلمان را دو برابر كند . چنين امتيازى نيست و امّا در نحن فيه مفاد عمومات ادلهء ولايت پدر و جد اين است كه پدر و جد بودن مقتضى يك نحوه ولايتى است و اين تفصيل را كه بگوييم پدرى كه كافر است ولايت دارد ولى پدرى كه مسلمان است ولايت ندارد و اسلام مانع ولايت داشتن او شده است علاوه بر عموم ادلهء ولايت اين دسته روايات نيز آن را نفى مىكنند چون اين روايات از جهت سلبى عموميت دارند ولى از جهت اثبات امتياز عموميت ندارند لذا در مورد فرزندى كه مسلمان است ، عمومات ولايت پدر و جد اقتضاء مىكند كه پدرش چه كافر باشد و چه مسلمان بر او ولايت داشته باشد ، و ما اگر بخواهيم توسط اين روايات خاصه تفصيل بدهيم و بگوييم اگر پدر مسلمان باشد ولايت دارد ولى اگر كافر باشد ولايت ندارد به اين معناست كه براى مسلمان بودن پدر يك امتياز تازه‌اى قائل شده‌ايم و حال آن كه اين سلسله روايات در اثبات امتياز عموميت ندارند . 5 - استدلال علامه حلّى در نهاية الاحكام : ايشان مىفرمايند : مذاق شرع مقدس ذلّت مسلمان در مقابل كافر را اجازه نمىدهد و لذا معنا ندارد قانونى وضع كند كه در آن مسلمان در برابر كافر ذليل شود . اين معنا از روايات نيز استفاده مىشود . بنابراين چون مالكيت ( و ولايت ) كفار بر مسلمين ذلّت‌آور است جايز نمىباشد . بعد خود علامه در مسأله ترديد نموده مىفرمايد : محتمل است ملكيت مسلوب الانتفاع براى كافر صحيح باشد يعنى در عين حال كه كافر مالك رقبه است